2
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق, دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
در جهان امروزی امنیت اقتصادی در منابع ملّی یک کشور و سلامت روابط مالی و اقتصادی اشخاص و نهادها، شالوده امنیت یک جامعه است. تأمین زیر ساختهای اقتصادی پیشرو و پویا عاملی برای قدرت ملّی است ولی دوام این قدرت به سلامت و شفافیت فعالیتهای اقتصادی است. امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و لزوم سیاست جنایی در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش میباشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم. لذا با توجه به آنچه گفته شد هدف این تحقیق کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله فساد اقتصادی مرتبط با منابع ملّی (زمین خواری) است و این امر نیز مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هریک از مراحل تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی است. روش شناسی تحقیق توصیفی- کتابخانه ای است. یافته های تحقیق در قالب 4 مبحث نشان داد که در قلمرو حقوق کیفری ماهوی مرتبط با جرائم زمین خواری اولاٌ: جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم. ثانیاً: مجازاتهای تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسب ندارند. نتیجه گیری تحقیق لزوم (اتخاذ سیاست جنایی علمی وعقلایی با مشارکت فعال ارکان مختلف حاکمیت در راستای سیاست جنایی تقنینی، قضائی و اجرایی) با جلب مشارکت عمومی (در راستای سیاست جنایی مشارکتی) در کنترل فساد اقتصادی در قلمرو منابع ملّی را خواستار است.
شکربیگی, علیرضا, & مرادی, معین. (1397). سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی. انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش, 8(8), 173-183.
MLA
علیرضا شکربیگی; معین مرادی. "سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی". انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش, 8, 8, 1397, 173-183.
HARVARD
شکربیگی, علیرضا, مرادی, معین. (1397). 'سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی', انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش, 8(8), pp. 173-183.
VANCOUVER
شکربیگی, علیرضا, مرادی, معین. سیاست جنایی تقنینی ایران در باب کنترل جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی. انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش, 1397; 8(8): 173-183.
)